به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی به‌نام «وان لوترفلد» درباره تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد. او طرح قانونی تأسیس و اساسنامه بورس را نیز تهیه کرد. هرچند در همان زمان بانک‌ملی هم، به‌عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارها متوقف شد.
در دهه ۱۳۴۰ هجری شمسی باردیگر، تأسیس بورس، در دستور کار دولت، گنجانده شد. در اردیبهشت ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی آن زمان به تصویب رسید. به‌دنبال آن، وزارت دارایی قانون تأسیس بورس اوراق بهادار را به بانک مرکزی ابلاغ و درخواست کرد نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند اما در عمل به‌دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این تشکیل تا بهمن۱۳۴۶ به تعویق افتاد.
بورس اوراق بهادار تهران از 15بهمن۱۳۴۶، فعالیت خود را به‌طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی، در آن زمان و سپس پذیرش سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد.
در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی برای تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران تا سال۱۳۵۷، از ۸۳میلیارد ریال به ۱۵۰میلیارد ریال افزایش یافت. طی 11سال فعالیت بورس، در مجموع سهام ۱۰۵شرکت در بورس پذیرفته شد.
اما از نیمه دوم سال۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و مردم به رژیم گذشته و خراب‌تر شدن وضع مالی شرکت‌ها و فرار وابستگان به رژیم سابق، با سقوط قیمت سهام و کاهش معاملات روبه‌رو شد و در نهایت به حالت نیمه‌تعطیل درآمد.
در پی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به‌دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸، صنایع کشور در 4گروه دسته‌بندی شدند. به موجب این قانون، سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور شرکت‌ها پدیدآمد. بر اثر ملی شدن بانک‌ها، بیمه‌ها و بسیاری از صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس، خودبه‌خود از بازار سهام خارج شدند. در پی آن دادوستد اوراق قرضه نیز به‌دلیل داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص داده شد.
پس از آن و همزمان با وقوع جنگ تحمیلی، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال۱۳۶۱ متوقف شد. هر چند در سال۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به‌دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال۱۳۶۳، به‌دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانه‌های دولتی، به کارگران و بخش خصوصی، حجم مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با کاهش قیمت سهام ادامه یافت. پایان جنگ تحمیلی در تابستان۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال۱۳۶۷ و مهم‌تر از آن تصویب قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.
چهار دوره فعالیت
دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به 4دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)
دوره نخست (1357- 1346)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که ازجمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1 - تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49درصد و 94درصد سهام خود را به شهروندان عرضه کنند.
2 - تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.
طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.
دوره دوم (1367- 1358)
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از 34/2 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهم‌ترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
دوره سوم (1383- 1368)
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول توسعه تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، سیاستگذاران تصمیم گرفتند بورس اوراق‌بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در این دوره گرایش سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9میلیارد ریال سال1367 به 202/104میلیارد ریال در پایان سال1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.
در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای گسترش بورس اوراق بهادار وضع کرد که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، ازجمله:
1 - تبصره 35 قانون بودجه سال1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.
2 - ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم کند.
از سال1369 محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472واحد در سال 1370 به 12هزارو 113 واحد در سال1383 رسید.
دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)
در سال1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال1383، همچنان تحت‌تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به هرحال از آذرماه سال1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال 1384 به 4هزار و 459واحد رسیده بود، طی سال 1385 از مرز 10هزار واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور رقم 9هزار و 821واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبی رسید، به‌نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56 هزارمیلیارد ریال و در سال1385 معادل 55 هزارمیلیارد ریال ارزیابی شد.
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پایان سال1383 به 435 شرکت در پایان سال1385 افزایش یافت. شاخص بورس پس از خروج بازار سهام از دوران رکود 3ساله در سال‌های 88 و 89 رشد کرد و سرانجام در سال90 از مرز 27هزار واحد هم عبور کرد.
